في إطار التوجيهات السامية من جلالة الملك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”، قرر مجلس الوزراء استمرار التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات للمواطنين 3 أشهر إضافية، وتوجيه مصرف البحرين المركزي لحث المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من الجائحة لنهاية العام، بما لا يؤثر على سيولتها وملاءتها المالية.

وجاءت التوجيهات السامية في إطار الحرص الدائم لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من حكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأميـر خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبالشراكة مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتخفيف حدة معاناتهم من الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية والمصاحبة لجائحة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.

وتمثل الإجراءات والتسهيلات المالية تدعيمًا لجهود “فريق البحرين” بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد في مكافحة كورونا، والحد من انتشاره، واستمرارًا لحزمة المساعدات المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها في 17 مارس 2020 بقيمة 4.3 مليار دينار لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الجائحة العالمية، بما يخدم المسيرة التنموية المستدامة، والهدف الأسمى في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأثبتت مملكة البحرين ريادتها وأسبقيتها وحرصها الدائم على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما يواجهه العالم من أزمة طاحنة جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، قدر صندوق النقد الدولي كلفتها الإجمالية بنحو 12 تريليون دولار بنهاية 2021، وتهديدها بفقدان 195 عاملا لوظائفهم خلال النصف الثاني من عام 2020 وفقًا لمنظمة العمل الدولية، بعد ارتفاع معدلات البطالة في الدول المتقدمة إلى 10.2 % في الولايات المتحدة، و7.2 % في الاتحاد الأوروبي، و4.4 % في ألمانيا، و4.1 % في بريطانيا حسب إحصائيات يوليو 2020، وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن تزج هذه الجائحة بـ 96 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع بحلول العام المقبل إضافة إلى 2.7 مليار يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة.

وبفضل التوجيهات الملكية السامية، نفذت مملكة البحرين حزمة من الإجراءات والتدابير لدعم المواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني اعتبارًا من أبريل الماضي، بدفع فواتير الكهرباء والماء والبلديات للمواطنين لنهاية العام، وتكفل الحكومة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل بدفع رواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وبنسبة 50 % في الأشهر الثلاثة التالية في المنشآت الأكثر تضررًا، ومضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار بحريني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية والمنشآت السياحية من رسوم السياحة، وتوسيع تسهيلات الاقتراض ووقف سداد أقساط القروض، وإيقاف هيئة تنظيم سوق العمل رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل وذلك لمدد محددة، وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الجائحة من قبل صندوق العمل (تمكين)، مما أسهم في تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للعمالة الوطنية.

وواصلت الحكومة تدابيرها لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، في ظل ارتفاع حجم الدعم الحكومي المباشر في الميزانية العامة للدولة إلى أكثر من 586 مليون دينار العام 2020، وتوحيد موعد صرف خمسة برامج لوصول الدعم الحكومي المباشر إلى مستحقيه من المواطنين في منتصف كل شهر اعتبارًا من فبراير 2020، وبإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تشمل مساعدات الضمان الاجتماعي، ومخصص ذوي الإعاقة، والدعم المالي (علاوة الغلاء) للأسر محدودة الدخل، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم وعلاوة بدل السكن لكل مواطن مر على طلبه الإسكاني خمس سنوات على قوائم الانتظار.

هذا إلى جانب علاوة معيشة المتقاعدين، و15 برنامج دعم غير مباشر في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، والتأمين الاجتماعي، وغيرها، فضلاً عن مواصلة الحكومة مسؤولياتها الاجتماعية في تعزيز استدامة وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، واستمرار تمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية المحفزة لنمو بيئة الأعمال وخدمة المواطنين.

 وبتوجيهات من جلالة الملك المفدى، وبرئاسة سمو ‏الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عززت "المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية" من دورها الإنساني والحضاري في تنمية المشاريع الاجتماعية والخيرية، ورفعت حجم المبالغ الشهرية المخصصة لكفالة 11 ألف يتيم وأرملة بنسبة 20% اعتبارًا من يونيو 2020، إلى جانب إطلاقها مبادرة "فينا خير" لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا عبر تقديم حزمة مالية بقيمة 17,43 مليون دينار لدعم الفئات المحتاجة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال غير المسجلين في نظام التأمينات وتوفير 10 آلاف حاسوب للطلبة، وسلال غذائية، وسداد كامل الديون والمستحقات المالية على مجموعة من الغارمين ضمن تطبيق "فاعل خير" لوزارة الداخلية، هذا بالإضافة إلى إطلاق المجلس الأعلى للمرأة لحملته الخيرية "متكاتفين لأجل سلامة البحرين"، وإسهامه في مساعدة المتضررين وسداد ديون الغارمات، إلى جانب الإسهامات التنموية والتطوعية للشركات الوطنية والمجتمع المدني.
 
 إن مملكة البحرين بفضل النهج الإنساني لصاحب الجلالة الملك المفدى، وفي إطار التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ماضية في مسيرتها التنموية وإجراءاتها الاحترازية لتمثل أنموذجًا عالميًا يحتذى به في تعزيز المحافظة على الصحة والسلامة العامة، والحد من تداعيات الانتشار العالمي لجائحة كورونا، واضعة في مقدمة أولوياتها تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة له، باعتباره محور التنمية الشاملة وغايتها، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق الأمن الاقتصادي الاجتماعي المستدام والرؤية الاقتصادية 2030 نحو بناء "مجتمع عادل ومزدهر ومتكاتف" على أسس من الاستدامة والتنافسية والعدالة.