قال النائب أحمد السلوم لصحيفة “البلاد” إن آلاف البحرينيين يتملكون أراض وعقارات في سلطنة عمان، مبينًا أن معظمهم متملكون بوثائق مشروطة بضرورة العمل في الأراضي أو بنائها، وعدم استخدامها لفترة طويلة يؤدي لسحب العقار منه.

وتحدث عن إضافة شرط جديد أعلنت عنه الحكومة العمانية أخيرا، وهو منع التملك في بعض المناطق، التي يتملك فيها الكثير من البحرينيين، وسيدخل المرسوم السلطاني التنفيذ في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه مع حظر السفر إلى مسقط فمن الصعب على البحرينيين التصرف بممتلكاتهم في السلطنة خلال فترة 3 أشهر.

وأوضح أن المستثمرين البحرينيين اتصلوا مع مكاتب عقارية في عمان لعرض وبيع الأراضي ولكن لوحظ عدم توافر القوة الشرائية، إذ إن البحرينيين استثمروا في الأراضي والعقارات على المدى الطويل وبحكم التضاريس الطبيعية في السلطنة فإن المستثمر ينتظر وصول البنى التحتية؛ ليرتفع سعرها لاحقا ويتم التصرف فيها، ولكن جاء قرار حظر تملك غير العمانيين ببعض هذه المناطق.

وأشار إلى أن بعض أراضي المستثمرين لم تتغير أسعارها بل إنها أقل سعرًا من شرائها؛ بسبب القرار الجديد بفترة التصرف فيها حتى نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن معظم البحرينيين مضطرون لبيع عقاراتهم بالمواقع الجديد المحظور التملك بها بسعر أقل من السعر الذي اشتروه، أي أن البيع يتم بخسارة.

بيان سفارة المنامة

وتواصلت “البلاد” مع سفير البحرين في مسقط جمعة الكعبي لمعرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع.

يشار الى أن سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان أصدرت بيانا نشرته صحيفة “البلاد” ومختلف وسائل الإعلام في يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، أهابت فيه بالمواطنين البحرينيين الذين يمتلكون أراضٍ أو عقارات بسلطنة عُمان الشقيقة في المواقع والأماكن التالية:

1. المحافظات: مسندم، البريمي، الظاهرة، الوسطى، ظفار (عدا صلالة).

2. الولايات: لوي، شناص، مصيره.

3. الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4. الجزر.

5. الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والسياحة.

6. الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7. المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة.

أن يقوموا بالتصرف بشأن هذه الأراضي والعقارات وفقًا للقانون الصادر بالسلطنة الذي ينص على “حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن في سلطنة عُمان”، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر 2020، بقيامهم بتصحيح أوضاع ممتلكاتهم في السلطنة على النحو التالي:

- أن يقوم مالك العقار ببيع عقاره.

- أن يقوم مالك العقار بنقل ملكية عقاره إلى مواطن عُماني حسب الإجراءات القانونية لنقل الملكية.

- إذا لم يستطع صاحب العقار التصرف به خلال الفترة المحددة في القرار يقوم بطلب مهلة لمدة سنة إضافية لتصحيح ملكية العقار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ هذا البيان، من خلال ملئ الاستمارة المبينة في الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة “www.housing.gov.om”.

وللاستفسار من المواطنين البحرينيين بشأن عقاراتهم في السلطنة يمكن الاتصال بالمسؤول عن هذا الملف في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة على الأرقام التالية: (0096824681515)، (0096824697015).

كما تعرب سفارة مملكة البحرين في مسقط عن استعدادها لتقديم المساعدة في تلقي جميع الاتصالات والرد على استفسارات المواطنين البحرينيين على الأرقام التالية:

- رقم الاتصال: (0096824605133).

- رقم الفاكس: (0096824605072).

- رقم النقال: (0096899800129).

- البريد الإلكتروني السفارة: ([email protected]).