تعتمد ميليشيا حزب الله اللبناني على قنوات رسمية وأخرى غير رسمية كمصادر للتمويل، لكن المؤكد بحسب دراسة لـ “معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأميركي”، فإن الميليشيا تعتمد على الأنشطة الإجرامية لتأمين جزء كبير من تمويلها.

وتمتد شبكة معقدة من تبييض الأموال من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا، فالولايات المتحدة، وحين تأتي مرحلة عودة تلك الأموال إلى الميليشيا يتم الاعتماد على النظام المالي الرسمي اللبناني والدولي.

وأولى المحطات التي تمر عبرها الأموال هي “المغسلة”، كما يسميها التقرير، إذ تعتمد الميليشيا على شبكة عالمية من الممولين لغسل أموال أنشطته الإجرامية من المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر.

ثم يأتي دور مكاتب الصرافة، إذ تشير تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية إلى تبادل العملات الذي يتم بتلك المكاتب، مثل شركة “شمس للصيرفة” المتهمة بنقل أموال نيابة عن ميليشيا حزب الله.

وتبييض الأموال بالتجارة وسيلة أخرى تعتمد عليها الميليشيا، فبمجرد ضخ الأموال في النظام المالي الرسمي يعيد حزب الله القيمة إلى الشبكات الإجرامية التي يتعاون معها عن طريق شراء البضائع.

وهنا يتم التلاعب بوزن وقيمة البضائع أو حتى إنشاء أوراق مزيفة لمعاملات غير موجودة لتبرير تحويل الأموال.

البنوك اللبنانية محطة رئيسة أيضا، ويتحدث التقرير عن علاقة قوية تربط الميليشيا بعدد من البنوك، كما اعتبر حزب الله مسؤولا رئيسا عن الانهيار المالي في لبنان جراء هذا التعاون المشبوه، أبرزهم بنوك “عودة” و “بلوم” و “البنك اللبناني الفرنسي” وغيرهم.

إضافة لقنوات التمويل، هناك أيضا منافذ تهريب يعتمد عليها حزب الله، منها غير الرسمي عبر الحدود، ومنها الرسمي عبر 3 منافذ رئيسة، أولها مطار رفيق الحريري في بيروت، إذ تحتفظ الميليشيا بحسب التقرير بمسؤولين موالين لها في أمن المطار، ويتم إدخال السلع الفاخرة والساعات والسيارات المشتراة من عائدات تجارة المخدرات لحزب الله عبر المطار.

والمنفذ الثاني هو ميناء بيروت الذي كشفت كارثة الانفجار عن العمليات غير المشروعة التي تتم به ووسائل التستر على التهريب.

أما ثالث المنافذ فهو ميناء اللاذقية في سوريا، حيث أورد التقرير شهادات وكلاء مشتريات الميليشيا، مثل داني طراف وحسن حدروج، التي أكدت أن حزب الله يسيطر تماما على الميناء، فبإمكانه إغلاق جميع الكاميرات، كما أنه لا يحتاج في معاملاته لأوراق الشحن.