تقدم 5 نواب باقتراح لتنظيم أحكام التطوع لخدمة القطاع المدني لعدم وجود قانون ينظم العملية في الوقت الحالي، منها تحديد الجهة المنوط بها قبول المتطوعين والشروط الواجب توفرها فيهم والأولوية لهم لشغل الشواغر.

وأوضحوا أن المقترح يأتي لسد الفراغ التشريعي وسن تنظيم لأحكام التطوع لخدمة القطاع المدني، جراء ما يمر به العالم في الوقت الحاضر من أزمة كورونا.

مقدمو الاقتراح هم: إبراهيم خالد النفيعي، أحمد الأنصاري، خالد بوعنق، محمد خليفة بوحمود، عبدالرزاق حطاب.

وفيما يأتي نص مواد اقتراح القانون:

استنادا إلى المادة (92/‏أ) من الدستور، وبناء على المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نحيل إلى معاليكم اقتراح بقانون بشأن التطوع لخدمة القطاع المدني.

ويتلخص مضمون هذا المقترح في تنظيم أحكام التطوع لخدمة القطاع المدني، إذ إن الحاصل حاليا هو عدم وجود قانون ينظم هذه العملية.

وبالنظر للروح الوطنية المعطاء وما يتمتع به أبناء المملكة من حس وطني عالي، من خلال ثقافة العمل التطوعي بالمملكة والتي تحظى بتشجيع من المؤسسات الرسمية والأهلية عبر تعزيز قيم التطوع لدى المواطنين والمقيمين والذين اعتادوا على المشاركة الفعالة بكل ما من شأنه خدمة الوطن وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراده، وهو ما أكدته الظروف الراهن، كما نص دستور مملكة البحرين في المادة (4) على أن “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”. والمادة (12) التي نصت على أن “تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية”.

وعليه يجب علينا تنظيم الأمور المتعلقة بالتطوع والمتطوعين والذي من ضمنها تحديد الجهة الحكومية المنوط بها قبول المتطوعين، والشروط الواجب توافرها فيهم، والتزام تلك الجهة بإبرام عقود مع المتطوعين تتضمن تحديد المهام والأعمال التي سيشاركون فيها، والمكافأة المالية التي يجب أن تمنح لهم، والأمور المتعلقة بالتدريب والتأهيل، والجهات التي تقوم بصرف الرواتب وعدم الإخلال بحقوقهم الوظيفية المقررة، وتقرير الأولية لهم لشغل الشواغر في حال وجودها.

لذا قمنا بتقديم هذا المقترح لسد الفراغ التشريعي وسن تنظيم لأحكام التطوع لخدمة القطاع المدني، لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة القطاع المدني، إذ إن ما يمر به العالم في الوقت الحاضر من جراء أزمة كورونا خير مثال للحاجة لهذا التنظيم في وقت الأزمات والطوارئ الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.