دعا مجلس بلدي المحرق الجهاز التنفيذي إلى تفعيل قانون النظافة بتطبيق عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 50 و300 دينار لمن يرمي أكياس القمامة في غير مواقعها المخصصة لها.

جاء ذلك، خلال استعراضه ظاهرة اختلاف الجيران على موقع حاويات القمامة مما يتسبب بإثارة المشاكل فيما بينهم، وقيام بعضهم برمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها.

وأشار رئيس المجلس غازي المرباطي إلى أن هذه الظاهرة أخذت تتسبب بالعديد من المشاكل البيئية والصحية، فضلا عن قيام البعض كذلك برمي مخلفات البناء والأثاث وغيرها من المخلفات التي لا يصح رميها في الحاويات المخصصة للقمامة المنزلية.

ودعا إلى ضرورة محاسبة المخالفين وتطبيق القانون وعدم السماح بتغيير مواقع حاويات القمامة دون وجود أسباب جوهرية لذلك.

ونصت المادة الثانية من قانون النظافة العامة على حظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة.

وقرّرت المادة 12 من القانون نفسه عقوبة من يخالف حكم المادة الثانية من القانون بالغرامة التي لا تقل عن 50 دينارًا ولا تزيد على 300 دينار.