صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها أمس بالإدانة في واقعة غسل أموال لمبلغ نقدي تجاوز 700 ألف دينار، حيث قضت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار وكذا بتغريم 5 شركات مملوكة للمتهمين مبلغ 100 ألف دينار لكل منها مع مصادرة المبالغ النقدية محل الغسل، علمًا بأنه صدر مسبقًا حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية ضد ذات المتهمين، وذلك بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة ثلاث سنوات وبحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس لمدة سنتين مع النفاذ ومصادرة المحررات المزورة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا مفاده اكتشاف قيام المتهم الأول الذي يعمل كسكرتير لمجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لمنتجع سياحي بالبلاد باختلاس مبلغ نقدي بلغ أكثر من سبعمائة ألف دينار من أرباح المساهمين عن طريق تزوير تواقيع المخولين على الشيكات وصرفها والاستيلاء على قيمتها وذلك بمعاونة من المتهم الخامس الذي يعمل كمحاسب بالشركة ومن ثم أجريا على تلك المبالغ عدة عمليات إيداع وسحب وتحويل وشراء وذلك بمعاونة من المتهمين الثاني والثالث اللذين يمتلكان ثلاث شركات للسفريات وقعا باسمها مع المتهم الأول عقود وهمية لتغطية الاختلاسات وكذا بمعاونة من المتهم الرابع الذي أسس بالشراكة مع الأول شركتين وهميتين لغسل الأموال المتحصلة من الاختلاس عن طريق حساباتها البنكية.