أعلن معهد “إن جي إن” للتدريب والتطوير عزمه توفير تدريب نوعي مجاني عن بعد لخمسة آلاف بحريني في مجالات أمن المعلومات، وذلك في إطار تهيئة وتدريب الكوادر الوطنية وفقا للمتطلبات المستجدة في سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار دعم جهود التحول الرقمي الذي تشهده مملكة البحرين، وبناء اقتصاد المعرفة كما نصت عليه رؤية البحرين 2030.

ولهذه الغاية، وقع الرئيس التنفيذي للمعهد يعقوب العوضي مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون العمل، أحمد الحايكي، بحضور الوزير جميل  حميدان، ومدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة عصام العلوي ومدير إدارة شؤون المعاهد أحمد مفتاح، وذلك في إطار سلسلة من المذكرات المشابهة التي وقعتها الوزارة لتدريب الباحثين عن عمل، باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، وسعيا لتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتسهيل عملية إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، وتطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم.

وقال العوضي في تصريح له على هامش حفل التوقيع إن هذه المبادرة “تأتي في إطار النهوض بمسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع البحريني، وبناء على خبراتنا المتراكمة وتجاربنا التي تؤكد أهمية أمن المعلومات كركيزة أساسية للتحول الرقمي في مختلف مجالات الخدمات الحكومية والتعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها”، وأضاف “سنركز بشكل خاص من خلال هذه المبادرة على موضوع نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى المؤسسات والشركات والأفراد، وذلك تزامنا مع تفعيل المركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين”.

ونوه العوضي بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمؤسسات التدريب الخاصة في تجاوز أي صعوبات تواجهها، ومساندتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية؛ لتسهيل عملية إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والوظائف النوعية.

وقال “نحن نثق بأن توفير تدريب وتأهيل نوعي للكوادر الوطنية في أمن المعلومات يسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمامها، خصوصا وأن قطاع أمن المعلومات يرتبط بشكل مباشر مع التقنيات الحديثة التي تشكل عماد الثورة الصناعة الرابعة مثل الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها”.

وأوضح أن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تشجيع الناشئة والخريجين على دراسة اختصاصات ذات صلة بأمن المعلومات، وإنما إلى رفع مستوى وعي مختلف شرائح المواطنين بأهمية الخصوصية على شبكة الإنترنت والحفاظ على أمن معلوماتهم وبياناتهم، خاصة مع التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية والتحويلات المالية في ظل الأوضاع الراهنة.