أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن التوجيهات السامية والقرارات ذات الصلة بالمرأة التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة عكست مرة أخرى مكانة البحرين كدولة متقدمة متحضرة داعمة للمرأة من جهة، وأسهمت من جهة أخرى في زيادة تفعيل مشاركة المرأة البحرينية في الجهود الوطنية للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 على المجتمع والاقتصاد والحياة العامة في المملكة.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة قرينة عاهل البلاد  صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يرصد الأثر الإيجابي الكبير لهذه التوجيهات السامية والقرارات على المرأة البحرينية والاستقرار الأسري والمجتمعي، لافتة إلى أنه في حين واجهت الكثير من الدول والمجتمعات تحديات كبيرة، بقيت مملكة البحرين في منأى عن ذلك نتيجة لحزم الدعم الكبيرة للمواطنين والمؤسسات خلال جائحة كوفيد-19 من جهة، والقوانين والقرارات والإجراءات التي صدرت خلال الجائحة من جهة أخرى، وجزء كبير منها موجه بشكل خاص لدعم المرأة البحرينية وأسرتها باعتبارها المسؤول الأساسي عن الاستقرار النفسي والصحي للأسرة، والأكثر حضورا في قطاعات حيوية جداً مثل التعليم والصحة.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس سيبقى يتابع عن كثب الاحتياجات المستجدة للمرأة البحرينية في ظل تطورات الأوضاع على الأرض بسب الجائحة، ويتعاون في إطار اختصاصاته وتوجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع جميع الجهات المعنية؛ لزيادة تفعيل طاقات المرأة البحرينية وتعزيز قدرتها على الموازنة بين متطلبات العمل والمتطلبات الأسرية كمدخل رئيس لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياتها، والحرص على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق المرأة وحفظاً لاستقرار ورفاه الأسرة البحرينية.

وشهدت مملكة البحرين صدور قرارات نوعية داعمة للتوازن بين الجنسين تراعي وضع المرأة في ظل الأوضاع المستجدة التي تسببت بها الجائحة، خصوصا المرأة العاملة في الصفوف الأمامية، وهذا ما انعكس إيجابا على استدامة أداء المرأة لمسؤولياتها الأسرية والمهنية، وتسهيل حصولها على الخدمات الصحية، ودعم استقراراها النفسي وتعايشها مع الأوضاع المستجدة، والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع البحريني ككل.

ففي 21 مارس، ومع بداية ظهور تداعيات جائحة كوفيد-19، وبمناسبة يوم الأم الذي تحتفل به مملكة البحرين، وجه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الجهات المختصة بالحكومة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على أن تصدر الجهات المختصة تنظيم ذلك وما يقتضيه الصالح العام من استمرار الأم العاملة في شرف تأدية الوظائف الحيوية وبالأخص في القطاع الصحي وقطاع الأمن خدمة للوطن ومواطنيه ومقيميه بكل شرف وأمانة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، صدرت عدد من توجيهات للخدمة المدنية عن تطبيق سياسة العمل من المنزل بالإضافة إلى إعلان ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

(التفاصيل على الموقع الإلكتروني)