الهيكل الجديد جاء بعد مرور أكثر من 16 سنة لآخر إعادة هيكلة

الاستعانة بشركة عالمية معروفة للمساعدة في تطوير الهيكل

فصل التعليم العالي عن الوزارة ونقل تبعية (BTI) إلى بوليتكنك

نقل مسؤولية الإشراف على امتحانات الصفين 9 و12 إلى هيئة الجودة

الوزارة ستتفرغ للتعليم الأساسي والثانوي والفني والمهني والخاص ورياض الأطفال

إعداد العاملين في الجهاز الإداري على روح العمل الجماعي التكاملي

كشف وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي لـ “البلاد” عن ملامح الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة. وقال ردا على استفسارات الصحيفة بأن المنظور الذي اعتمد في عملية المراجعة والتطوير هو المنظور الوظائفي، من حيث وضع نظام واضح لاقتسام المهام الإدارية، بين الأجهزة الإدارية داخل الهيكل العام.

وأوضح أن الهيكل التنظيمي للوزارة سيتكون من أجهزة عليا، ومن إدارات وأقسام جميعها مبنية على دراسات وتجارب عالمية، بما سيحقق النتائج الإيجابية المرجوة. وأضاف: “سيتم استحداث إدارات جديدة ودمج أخرى، بمسميات واختصاصات جديدة في كثير من الحالات، مع مراعاة عدم تضرر الموظفين في مختلف القطاعات بالوزارة”.

وبيَّن أن الهيكل الجديد جاء بعد مرور أكثر من 16 سنة ونتيجة للتطورات والمتغيرات العديدة التي كان من الضروري النظر مجددا في تطوير ومراجعة هذا الهيكل، بما يستجيب لتلك المستجدات والبرامج التطويرية والطموحات العديدة.

تصريح الوزير

في رده عن سؤال (البلاد) بشأن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، وآخر مستجداتها، أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي أن موضوع تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم هو جزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، والذي بدأ منذ إطلاق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في العام 2005، وتتواصل حلقاته إلى اليوم؛ وذلك للأهمية الكبيرة التي يحظى بها التعليم في مملكة البحرين، حيث يأتي هذا الجهد مع مراعاة ما أجزته الوزارة في المراحل السابقة من تطوير، وما حققته من إنجازات، وانطلاقا من الرغبة في مراجعة وتفعيل الهيكل التنظيمي بشكل أفضل.

وأشار الوزير لقد شهدت وزارة التربية والتعليم في العالم 2004 إعادة هيكلة أسهمت في تطوير العمل والأداء، واليوم وبعد مرور أكثر من 16 سنة ونتيجة للتطورات والمتغيرات العديدة كان من الضروري النظر مجددا في تطوير ومراجعة هذا الهيكل، بما يستجيب لتلك المستجدات والبرامج التطويرية والطموحات العديدة. ومما يؤكد الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، أنها استعانت بشركة عالمية معروفة؛ للمساعدة في تطوير هذا الهيكل، وعمل الدراسات الضرورية للتطوير، وقد عملت هذه الشركة خلال الأشهر الماضية مع عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من الوزارة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة الأخرى، ولفترة طويلة لإعداد الدراسات اللازمة التي قام بإعدادها خبراء دوليون، موضحا أن المتغيرات المستمرة تجعل من التطوير التنظيمي وإعادة توزيع المهام عملية مستمرة، بما في ذلك فصل التعليم العالي عن الوزارة، وقرار نقل تبعية معهد البحرين للتدريب إلى بوليتكنك البحرين، ضمن إستراتيجية تهدف إلى تطوير التعليم الفني، لما بعد المرحلة الثانوية، وكذلك نقل مسؤولية الإشراف على امتحانات الصفين التاسع والثاني عشر إلى هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، حيث بني كل ذلك على دراسات عديد استمرت لسنوات وصولا إلى استكمال الإجراءات اللازمة، ضمن خطة إعادة الهيكلة، والتي أعلن عنها مؤخرا، لتتفرغ الوزارة للاهتمام بشكل أكبر بالتعليم الأساسي والثانوي بكافة فروعه، بما في ذلك التعليم الفني والمهني، والتعليم الخاص والتعليم المستمر ورياض الأطفال، والخدمات الطلابية المختلفة، وهي مهام كثيرة جدا ومتشعبة خصوصا في ضوء التطورات التي يشهدها التعليم في العالم.

وأما بخصوص النموذج الذي جرى العمل عليه في الفترة الماضية؛ لإعادة تصميم وبناء الهيكل التنظيمي للوزارة، فأكد الوزير النعيمي بأن المنظور الذي اعتمد في عملية المراجعة والتطوير هو المنظور الوظائفي، من حيث وضع نظام واضح لاقتسام المهام الإدارية، بين الأجهزة الإدارية داخل الهيكل العام، بحيث يقسم إلى جانبين متكاملين: السياسات والإستراتيجيات وتقييم الأداء من ناجية، والعمليات اليومية في متابعة عمل المدارس والمعلمين وتمهينهم، والطلبة من ناحية ثانية، ويصاحب ذلك تحمل المسؤولية عن اتخاذ القرار، وإدراك بأن اقتسام هذه المهام ليس هدفا في ذاته، وإنما هو إجراء لتسيير عمل الأجهزة الإدارية، بمرونة أكثر، وبسرعة أكبر، وبيسر أفضل، وإعداد العاملين في الجهاز الإداري على روح العمل الجماعي التكاملي، وتقييم الأداء وفقا للمؤشرات المقررة. وضمن هذه الرؤية سيتكّون الهيكل التنظيمي للوزارة من أجهزة عليا، ومن إدارات وأقسام جميعها مبنية على دراسات وتجارب عالمية، بما سيحقق النتائج الإيجابية المرجوة بإذن الله تعالى، حيث سوف يتم استحداث إدارات جديدة ودمج أخرى، بمسميات واختصاصات جديدة في كثير من الحالات، مع مراعاة عدم تضرر الموظفين في مختلف القطاعات بالوزارة.