ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأحد بأن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي الى عقوبات، وذلك بعدما اكدت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع “تلقائيّاً”.

وقال بومبيو في بيان إن “الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى ايران”.

وأردف الوزير الأميركي: “يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب، أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران”.

واستطرد أنه “على مدى السنوات العشر الماضية، امتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأمم المتحدة المختلفة. وأي دولة تتحدى الآن هذا الحظر ستختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن”.

وكان من المقرر انتهاء صلاحية قرار الحظر المفروض على بيع الأسلحة التقليدية لإيران تدريجيا اعتبارا من 18 أكتوبر، بموجب أحكام قرار الأمم المتحدة الذي أكد الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وأشادت طهران، التي يمكنها الآن شراء أسلحة من روسيا والصين وأماكن أخرى، بانتهاء صلاحية القرار باعتباره انتصارا دبلوماسيا على عدوها اللدود الولايات المتحدة، والتي حاولت الحفاظ على تجميد غير محدود لمبيعات الأسلحة.

سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 وبدأ من -جانب واحد- إعادة فرض العقوبات على إيران.

ـ هل تستطيع إيران فعلا شراء الأسلحة؟

الكثير من الأطراف تشكك في تمكن طهران من عقد تعاملات لبيع أو شراء السلاح، نظرا للعراقيل والعقبات التي ستحول دون ذلك، بسبب إعادة واشنطن كافة العقوبات الأممية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال في تصريحات، الأربعاء الماضي، مهنئًا الشعب الإيراني بإنهاء حظر الأسلحة، إن بلاده “تستطيع شراء الأسلحة من أي بلد تريد وفي أي وقت”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشكو فيه البلاد من انهيار عملتها بشكل غير مسبوق وزيادة الغلاء والتضخم والأزمات المعيشية.

وبينما يزعم مسؤولو النظام الايراني أن العقوبات الأميركية تعرقل حتى شراء الأدوية التي يحتاجها المواطنون الإيرانيون على الرغم من إعفائها من العقوبات، وصف روحاني موعد انتهاء حظر الأسلحة بأنه “ يوم وطني” قائلا إنه لم يعد هناك قيود على مبيعات الأسلحة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حسين دهقان، وزير الدفاع السابق والمستشار العسكري للمرشد الأعلى الايراني، علي خامنئي، قد قدم قائمة طويلة من الأسلحة التي تحتاجها إيران للمسؤولين الروس خلال زيارته إلى موسكو.

وذكرت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري أن القائمة تشمل صواريخ مضادة للغواصات وسفناً برمائية وطائرات مقاتلة من طراز سوخوي 35 ودبابات قتالية من طراز T-90.

لكن ضمن حملة الضغط القصوى ضد إيران، تعهدت إدارة ترامب بمنع تدفق الأسلحة إلى نظام ولاية الفقيه الذي تعتبره واشنطن أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم.

إلى ذلك، أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وهو من أهم مراكز الفكر والأبحاث في أوروبا أنه “من غير المرجح أن تتمكن إيران من عقد صفقات أسلحة في المدى القريب نظرا للمخاطر التي ستنجم عن ذلك”.

وحث المجلس في تقرير له السبت، الحكومات الأوروبية على أن “تنظر بعناية إلى المخاطر التي تأتي مع انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وأكد أنه “بالنظر إلى الدعم العسكري الغربي المستمر للشركاء الإقليميين، والتوافق المتزايد بين إسرائيل والعالم العربي، من غير المرجح أن يغير انتهاء الحظر ميزان القوى في الشرق الأوسط على المدى القصير”.

ورأى المجلس أن “الطريقة البراغماتية لمعالجة هذه المخاوف تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات جانبية مع روسيا والصين بشأن توقيت ونطاق مبيعات الأسلحة إلى إيران، بطرق تمنع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط”.