شارك النائب العام علي البوعينين في الاجتماع الثاني عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون، وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتنفيذ قرارات النواب والمدعين العامين، ودعا إلى الاستمرار رغم ظروف الجائحة الراهنة في عقد الدورات التدريبية المتعمقة فائقة التخصص للأعضاء عبر الاتصال المرئي وذلك في الجريمة المنظمة والجرائم الإرهابية وغسل الأموال وتقنية المعلومات والتدرب على رصد وملاحقة الدليل عبر النظم والتقنيات المعلوماتية.

هذا وقد أجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من المحاور والموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي وبالأخص متطلبات تحديث قواعد التعاون المشترك، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وتطوير أداء إدارات التفتيش القضائي بأجهزة النيابة العامة والإدعاء العام بدول المجلس، فضلاً عن النظر في مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ودراسة إعداد مشروع دليل بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال النيابات العامة والإدعاء العام.

كما تم عرض تجارب النيابات وأجهزة الإدعاء العام الناجحة، ومنها الدور الذي تضطلع به النيابة العامة بمملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والتنسيق القائم بينها وبين مؤسسات المملكة المعنية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تطبيق القانون، والاستفادة التي تحققت من تطبيق ذلك القانون في ظروف الجائحة الراهنة. وقد أصدر النواب العموم في ختام اجتماعهم مجموعة من القرارات من شأنها دعم أجهزة النيابة العامة والادعاء العام.