أشاد عضو مجلس الشورى علي العرادي بقرار النائب العام علي البوعينين بشأن إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، مؤكدا أن الخطوة تمثل مواصلة للنهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تعزيز البنية القانونية في مجال حقوق الإنسان، في ظل قيادة جلالة الملك.

وأشار العرادي إلى أن مملكة البحرين قدمت نموذجا عالميا متقدما في التطبيق الدقيق للمعايير الدولية بشأن الاتجار بالبشر الأمر الذي بوأها المكانة الرائدة، واحتلال الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقارير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر وعلى مدى سنوات متعاقبة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين اتخذت التطوير المستمر للمنظومة الحقوقية مسارا ثابتا لعملها الوطني، وبما يتفق مع أفضل المعايير الدولية، وترجمة حقيقية للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولي، في التصدي لهذا النوع من الجرائم.

وأكد أن السلطة التشريعية حريصة على مساندة هذه الخطوات الهامة، التي تعزز مكانة مملكة البحرين في خارطة العالم في مجال حقوق الإنسان، وترسخ مكانتها كمنارة مضيئة، عبر سن القوانين وتطوير التشريعات التي تواكب أفضل الممارسات الأممية والحقوقية.