أعلنت مجموعة من النواب عزمهم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأخطاء الطبية والإهمال المُتزايد بالمراكز والمُستشفيات الواقعة تحت مظلة وزارة الصحة، وآخرها الحادثة التي صدمت الشارع البحريني بالإعلان عن وفاة توأم خُدج حديثي الولادة قبل اكتشاف أنهما لا تزالان على قيد الحياة خلال إجراء مراسم الغسل.

وأكد النواب حمد الكوهجي، وعمار قمبر وزينب عبدالأمير وإبراهيم النفيعي وعلي إسحاقي وأحمد الدمستاني رفضهم مثل هذه الأخطاء الفادحة التي تتنافى مع تطلعات قيادة المملكة الرشيدة في العصر الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالوصول بالقطاع الطبي والصحي إلى أعلى المُستويات من التطور والازدهار. وفي تعليق لهم حول المأساة التي ألمت بعائلة التوأم الذي راح ضحية إهمال طبي لا يُغتفر، أكدوا أنه من المفروض عدم وقوع مثل هذه الهفوات التي لا تليق بمكانة مملكة البحرين وسمعتها في الحقل الطبي، مطالبين وزيرة الصحة بالتحقيق الفوري بالواقعة ومُحاسبة جميع من أهملوا في اتباع الإجراءات السليمة والصحيحة بحسب المعايير الطبية؛ للحفاظ على حياة المولودتين.

ووصفوا في بيان مُشترك في هذا الصدد وقوع مثل هذا الإهمال الطبي بالأمر “المُخزي” و”وصمة عار” ستبقى على جبين جميع من استهتروا وأهملوا في الحفاظ على حياتهم. ولفتوا إلى أن “الشكاوى مستمرة على وزارة الصحة ومنذ سنوات بداية من نقص الأدوية والقصور في تخزين الأدوية، وفترات الانتظار الطويلة؛ للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية والأشعة، إضافة إلى المشكلة المزمنة في طوارئ السلمانية وفترات الانتظار التي يعاني منها المواطنون ما يؤدي بهم إلى الذهاب والتوجه إلى القطاع الخاص”.

وأوضحوا “أن المجالس السابقة قامت بتشكيل لجان تحقيق وخرجت بتوصيات عديدة حول أداء وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية، وأثبتت لجان التحقيق مسؤولية هذه الجهات عن القصور في الخدمات الصحية، وبالرغم من كل ذلك لم تقم الوزارة بتصحيح الوضع، وهذا ما يضع الوزيرة في موقع المساءلة السياسية أمام ممثلي الشعب”.

وتابعوا: “أن وزارة الصحة دائما ما تخرج لنا بعد كل قضية عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية، ولكن لجان التحقيق لا تخرج بأي نتيجة بتاتا.

إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي كل عام يسجل جملة من المخالفات على الوزارة، ولكن الوزارة لا تعمل أي شيء لتصحيح هذه المخالفات، وهذا الأمر يقع على مسؤولية وزيرة الصحة”.