وقع النائب حمد الكوهجي اقتراحا بقانون لزيادة مدة سداد المحكوم عليه للأقساط المدين بها من عامين إلى 5 أعوام.

وشرح لـ “البلاد” أن المبرر الأساس لهذا التعديل هو أن بعض المبالغ المستحقة على المحكوم عليه قد تكون ضخمة وليس في استطاعته السداد بأقساط يكون حدها الأقصى عامين.

وذكر أن في بعض الحالات تكون الحالة المادية للمحكوم عليه ضعيفة ولا يستطيع معها دفع الأقساط الشهرية إذا كانت موزعة على 24 شهرا فقط.

وتنص المادة 362 بقانون العقوبات على الآتي: “لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين (في اقتراح التعديل 5 سنوات)، ولا يجوز الطعن حمد الكوهجي في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك”.