صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة أنّ الهيئة باشرت منذ الأسبوع الماضي تحقيقا شاملاً وموسعا بشأن حالة وفاة الرضيعيتن المشتبه بوجود أخطاء طبية بوفاتهما في مجمع السلمانية الطبي، والتي نشرت في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجلاهمة أن الهيئة باشرت التحقيق، بناءً على الشكوى المقدمة من والد الرضيعتين وكذلك الإخطار الذي وصل من مجمع السلمانية الطبي والنيابة العامة بشأنهما، حيث بدأت الهيئة بتجميع المعلومات المتعلقة بوالدة الرضيعتين وتاريخ دخولها للمستشفى وتاريخها المرضي ثم طلبت من مجمع السلمانية الطبي إمدادها بالملف الصحي.

وأشارت الجلاهمة إلى أن التحقيق سيكون موسعا ليشمل المهنيين الصحيين الذين مرت عليهم الحالة من تمريض وأطباء بمختلف تخصصاتهم في أمراض النساء والولادة والأطفال. كما استعانت الهيئة بعدد من كبار الاستشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال من خارج مجمع السلمانية الطبي للأخذ بالرأي الفني بشأن الحالتين.

وأوضحت الجلاهمة أنه بعد انتهاء الهيئة من جمع المعلومات ومقابلة المعنيين وأخذ أقوالهم ستعرض الهيئة هذا الأسبوع جميع الوقائع والمستندات أمام اللجنة الفنية لتحديد المتسببين بالخطأ والإهمال الطبي في القضية، حيث تتكون اللجنة من 13 استشاريا يمثلون مختلف الخبرات والتخصصات الطبية وسيعرض التقرير النهائي على النيابة العامة التي كلفت الهيئة بالتحقيق في القضية.

وأكدت الرئيس التنفيذي أنّ هيئة المهن الصحية تقوم بدراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها ومساءلة المرخص لهم تأديبيا عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة، حيث تختص وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة بدراسة الشكاوى والتكليفات القضائية المتعلقة بالأخطاء الطبية والمساءلة التأديبية عن الأخطاء الطبية والمخالفات الخاصة بأخلاقيات وقانون ممارسة المهن الصحية في مملكة البحرين.

كما تقوم الوحدة أيضاً بدراسة الحوادث التي يتم ابلاغ الهيئة عنها من قبل مرافق الرعاية الصحية ومقدميها. ويتم التعامل مع جميع الشكاوى بأقصى قدر من السرية والمساواة في الاعتبار ووفقاً لقواعد وأنظمة الهيئة. وتعطى الأولوية للشكاوى التي تدعي حدوث خطأ أو إهمال ينطوي على الوفاة أو ضرر جسيم وتلك التي تشكل تهديدا مباشرا على الصحة أو السلامة العامة.

وفي ختام تصريحها أكدت الجلاهمة قيام الهيئة بمتابعة جميع قضايا وشكاوى الأخطاء الطبية بمنتهى الشفافية والوضوح والانضباط القانوني بما يضمن حقوق جميع الأطراف.