تهدف النصوص القانونية الأوروبيه ، سواء كانت قانونًا تشريعيًا أو قرارات محكمة ، إلى تجنب اللغة والصياغة، إلا أن الصياغه أمر لا مفر منه لتجنب الغموض و عدم وضوح القانون أو عندما تكون هناك تناقضات بين نص وأخر.   كما أن اللغه مهمه جدا لمشرع القانون عند إتخاذ الإجرائات القانون، لأنها تغير سياق فهم النصوص ما قد يؤدي الى ما يعرف ب"الفجوات القانونيه" Lücken.
و التفسير القانوني على مر التاريخ كان يستند دوما الى بعض الأسس كالتفسير الحرفي literal gramatical interpretation، أو التفسير المنطقي المنهجيsystematic logical interpretation ، أو التفسير التاريخي historical interpretation، أو التفسير الغائي الموضوعي telological objective interpretation، أو التفسير الدستوري constitutional interpretation، التفسير الأوروبي European interpretation، والتحليل المقارن comparative analysis. ولا يوجد ترتيب واضح لهذه التفسيرات.  وفي حالة النقص غير المتعمد للقانون ، يجب ملء الفراغ من قبل المحكمة ؛ يتم ملء الفجوات عن طريق القياس (يتم تطبيق لائحة حالية على حالة مماثلة غير خاضعة للتنظيم) Gap filling.
وبالنسبة للقوانين في الإتحاد الأوروبي، فهي مصنفه الى قانون عام و  قانون خاص.  أما القانون العام فتندرج تحته القوانين الإداريه Administrative law، والقانون الدستوري Constitutional law، والقانون الدولي International law، والقانون الأوروبي European law، وقانون الإجرائات الإداريه Administrative procedural law.  أما القانون الخاص فيندرج تحته القانون المدني، حقوق الملكيه والطبع والنشر، وقانون الأمن، و القانون التجاري.  وإستخلاصا لما تم ذكره فالقانون في الإتحاد الأوروبي له شقان؛ الأول فهو قانون موضوعي والثاني قانون إجرائي. Substantive and procedural law.
كما يجدر الذكر بأن بعض القوانين تعتبر مرنه ما يعرف ب Soft law  التي يجوز تعديلها بإتفاق متبادل و مثال على ذلك إنتهاك المبادئ الأخلاقيه، بينما هناك قوانين إلزاميه Mandatory law  والتي لا تعدل بإتفاق متبادل.

 

سيادة القانون.. هل لقانون الإتحاد سيادة على قوانين دول الإعضاء؟ أم العكس؟

إن قانون الإتحاد الأوروبي يعتبر قانون ثانوي Secondary law  بينما تعتبر قوانين الدول الأعضاء قوانين أساسيه Primary law.  فالقانون الأساسي له إطار دستوري مشرع بشكل مباشر من الدول الإعضاء يتم من خلاله توزيع النفوذ بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. أما القانون الفرعي فهو مشرع من قبل المنظمات الأوروبيه،  وكما ذكرنا في الأجزاء السابقه فلهذه المنظمات أدوات تشريعيه وهي: الأنظمه regulations  التوجيهات directives  و القرارات decisions ، وأدوات غير تشريعيه كالأراء opinions  و التوصيات Recommendations. (يرجى مراجعة الأجزاء السابقه).

لذا فمتى يكون للإتحاد سلطه على دول الأعضاء؟ ومتي يكون العكس صحيحا؟ ومتى يكون للإتحاد تأثيرا مباشرا؟ هذا ما سوف نعرفه في الجزء القادم من خلال قضايا تاريخيه تم حلها في محكمة العدل الأوروبيه و بناء عليها تم سن و تعديل قوانين جديده.

إجرائات محكمة العدل الأوروبيه

 

هناك إجرائات مباشره وأحكام أوليه تجرى في محكمة العدل الأوروبيه.  فالإجراءات المباشره Direct actions هي المسؤوله عن إجراءات الفسخ و الدعاوى للحصول على تعويضات و إجراءات الفشل في التصرف و دعاوى الإنتهاك.  أما الأحكام الأوليه Preliminary rulings  فهي مسؤوله عن ترجمة و صلاحية تنفيذ الأحكام.

 

1. إجراءات الإنتهاك Action for infringement:

يجوز لمفوضية الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء قانوني ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عند الفشل في الوفاء والالتزام بالمعاهدات.

تم إطلاق إجراء الانتهاك بواسطة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الماده ART 258 TFEU وأي دولة عضو ART 259 TFEU.

تسلسل إجراءات الانتهاك

• خطاب إشعار رسمي Letter of formal notice: تطلب مفوضية الاتحاد الأوروبي مزيدًا من المعلومات من الدولة المعنية التي يتعين عليها الرد في أفترة محددة
• الرأي المسبب Reasoned opinion : أ- إذا خلصت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الدولة لا تفي بالتزاماتها ، فيجوز لها إرسال طلب رسمي للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي (رأي مسبب). ب- تشرح مفوضية الاتحاد الأوروبي سبب اعتقادها أن مرض التصلب العصبي المتعدد ينتهك القانون. ج- علم الدول الأعضاء لجنة الاتحاد الأوروبي بالإجراءات المتخذة.
• الحكم   Judgment : أ- إذا كانت الدولة لا تزال غير ممتثلة ، تحيل مفوضية الاتحاد الأوروبي القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. ب- يمكن لمحكمة العدل الأوروبية أن تفرض الأمور المالية و الجزاء.
• الغرامات المالية Financial penalties : مبلغ معدل  و / أو المدفوعات اليومية التي تقترحها مفوضية الاتحاد الأوروبي. يمكن  أن تقوم محكمة العدل الأوروبيه European Court of Justice ECJ   بتعديل هذه المبالغ.  تؤخذ قدرة الدوله على السداد بعين الإعتبار و مدة المخالفه ومدى خطورة القواعد المخالفه وأثارها.

2. إجراء الفسخ Action for annulment

•  إذا اعتبر أحد إجراءات الاتحاد الأوروبي أنه ينتهك معاهدات الاتحاد الأوروبي أو الحقوق الأساسية ، فقد يُطلب من محكمة العدل الأوروبية إلغائه.
•  أطلقها المجلس الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وبرلمان الاتحاد الأوروبي

 

3. إجراءات الفشل في التصرف Action for failure to act

يجوز لدول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته رفع دعاوى أمام محكمة العدل الأوروبية ، إذا انتهك برلمان الاتحاد الأوروبي أو المجلس أو المفوضية المعاهدات وفشل في التصرف.

 

4. دعوى للحصول على تعويضات  Action for damages

إذا تضرر شخص أو شركة في مصلحتها من نشاط مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، فيجوز لها رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية  والحصول على التعويضات.

 

لقراءة الاجزاء السابقة من المقال: 

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 1

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 2

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 3 

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 4

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 5

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 6

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 7

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 8

الاتحاد الأوروبي – التوسعات الأوروبية - 9

الاتحاد الأوروبي – التوسعات الأوروبية - 10

الإتحاد الأوروبي – مؤسسات الإتحاد الأوروبي  - 11

الاتحاد الأوروبي – مؤسسات الإتحاد الأوروبي - 12

الاتحاد الأوروبي – صنع القرارات الأوروبية - 13

الاتحاد الأوروبي – صنع القرارات الأوروبية - 14

الاتحاد الأوروبي – صنع القرارات الأوروبية - 15

الاتحاد الأوروبي – الديمقراطية، العجز الديمقراطي، والمواطنة الأوروبية - 16
 

 

هذا الموضوع من مدونات القراء
ترحب "البلاد" بمساهماتكم البناءة، بما في ذلك المقالات والتقارير وغيرها من المواد الصحفية للمشاركة تواصل معنا على: [email protected]