في هذا الجزء، سوف نذكر أهم وأشهر القضايا التجاريه التي تم حلها في محكمة العدل  الأوروبيه والتي من خلالها تم تعديل المواد والنصوص القانونيه أو وضع قوانين جديده و مفاهيم للتشريع القانوني في الإتحاد الأوروبي.  

المبدأ الأول من مبادئ السوق الداخليه Principles of internal market: مبدأ التأثير المباشر لقانون الإتحاد الأوروبي  (الأساسيPrimary ) والماده 12 من معاهدة روما (حاليا ماده 30 من TFEU) Direct effectiveness of primary European Law

سبق وأن ذكرنا بأن القوانين في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تعتبر "قوانين أوروبيه أساسيه"، أما قوانين الإتحاد الأوروبي تعتبر "قوانين أوروبيه ثانونيه".  والسؤال هنا: هل يحمي القانون الأوروبي الثانوي حقوق الأفراد أيضا أم هو مقتصر على حماية دول الأعضاء على مستوى الدوله؟ أما السؤال الثاني فبعد انشاء الاتحاد الأوروبي فلا تفرض تعرفه جمركيه في الاستيراد والتصدير بين الدول فهل وضع تعرفه جمركيه يعتبر انتهاكا للقانون الأوروبي؟ وهل للشركات الحق في استرداد حقها بموجب القانون الأوروبي أم يحل النزاع محليا؟   و ماهي مبادئ السوق الداخليه؟ هناك جدل بأن المعاهده والإتفاقيات تم إبرامها بين حكومة الدول الأعضاء والإتحاد الأوروبي و لا تشمل الأفراد. وما كان رأي محكمة العدل الأوروبيه في ذلك؟ هل ينيغي اصدار قانون جديد لتحديد مبدأ التأثير المباشر؟
تعتبر قضية 'Van Gend & Loos' واحدة من أكثر القضايا أهمية، وأكثر الحالات شهرة لأنها طورت قانون الاتحاد الأوروبي  الحالي
ووضعت أحكام معاهدة إنشاء "الجماعة الاقتصادية الأوروبية" (EEC) .

كانت Van Gend en Loos "شركة هولنديه مختصه في البريد والنقل " وفي سنة 1963 استوردت مادة كيميائية تسمى "urea الفورمالديهايد" من ألمانيا الغربية إلى هولندا.  و بعد أن أعيد تصنيف هذه المادة الكيميائية في الجمارك ، تم فرض رسوم جمركية عليها.  لذا ففرضت السلطات الهولندية على شركة "فان جند و لوس" تعريفة جمركية على الاستيراد من ألمانيا الغربية. واعترضت الشركه على القرار، مشيرة إلى أنه كان انتهاكاً واضحاً للمادة 12 من معاهدة روما (استبدلت الآن بالمادة 30 (TFEU) ، التي تنص على ما يلي:
"تمتنع الدول الأعضاء عن إدخال أي رسوم جمركية جديدة فيما بينها على الواردات والصادرات أو أي رسوم لها أثر مماثل ، ومن زيادة الرسوم التي تطبقها بالفعل في تجارتها مع بعضها البعض."

دفعت شركة فان جند أون لوس التعريفة لكنها سعت بعد ذلك لاسترداد الأموال في المحكمة الوطنية الهولندية(Tariefcommissie) بأثر رجعي. لذا فقدمت 'Tariefcommissie' طلبًا لحكم أولي  Preliminary ruling من محكمة العدل الأوروبية ، متسائلة عما إذا كانت المادة 12 من معاهدة روما آنذاك تمنح حقوقًا لمواطني دولة عضو يمكن تنفيذها في المحاكم الوطنية.  

كان حكم محكمة العدل الأوروبية في القضية هو أن "Van Gend en Loos" يمكنها استرداد الأموال التي دفعتها بموجب التعرفة وكانت المادة 12 قادرة على إنشاء حقوق شخصية لـ Van Gend en Loos ، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة في القوانين في السابق.  وبناء على ذلك لم تستطع هولندا فرض تعريفات أعلى من تلك المعمول بها في 1 يناير 1958 (عندما دخلت معاهدة روما حيز التنفيذ ، قبل ذلك كانت معاهدة باريس سارية المفعول من 1951-1958). (يرجى مراجعة الأجزاء السابقه من تاريخ الاتحاد الأوروبي- التأسيس والتكامل).

هذا هو السبب في أن قضية Van Gend en Loos هي قضية مهمة جدًا ، فقد أنشأت ما يسمى بالتأثير المباشر للقانون الأساسي Direct effectiveness of primary EU Law . فبعد هذه القضيه تم وضع اطار لصلاحيات قانون الإتحاد الأوروبي التي تقرها الماده 267 TFEU   فهي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات في الإتحاد الأوروبي.  

الحكم في قضية فان غيند و لوس بتاريخ 5 فبراير 1963 جعل المحكمة تنص على أن القانون الأوروبي لا يلزم دول الاتحاد الأوروبي فحسب على المستوى الحكومي ، بل ملزم أيضًا على مستوى الأفراد. ولذلك فيمكن للأفراد الاستفادة من هذه الحقوق والاستناد مباشرة إلى القوانين الأوروبية أمام المحاكم الوطنية والأوروبية. ومع ذلك ، ليس من الضروري أن تتبنى دولة الاتحاد الأوروبي القانون الأوروبي المعني في نظامها القانوني الداخلي.

هناك جانبان للتأثير المباشر: جانب رأسي Vertical وجانب أفقي  Horizontal.
التأثير المباشر الرأسي هو نتيجة للعلاقات بين الأفراد والبلد. وهذا يعني أنه يمكن للأفراد التذرع بحكم أوروبي فيما يتعلق بالدولة.
التأثير المباشر الأفقي هو تبعي في العلاقات بين الأفراد. هذا يعني أنه يمكن للفرد التذرع بحكم أوروبي فيما يتعلق بشخص آخر.

لذا ففيما يتعلق بالتشريع ، أنشأت محكمة العدل مبدأ التأثير المباشر في حكم فان جند آند لوس. ومع ذلك ، فقد حددت شرط وجوب أن تكون الالتزامات دقيقة وواضحة وغير مشروطة وألا تدعو إلى اتخاذ تدابير إضافية ، سواء كانت وطنية أو أوروبية.

لقراءة الاجزاء السابقة من المقال: 

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 1

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 2

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 3 

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 4

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 5

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 6

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 7

الاتحاد الأوروبي – تاريخ من التأسيس والتكامل - 8

الاتحاد الأوروبي – التوسعات الأوروبية - 9

الاتحاد الأوروبي – التوسعات الأوروبية - 10

الإتحاد الأوروبي – مؤسسات الإتحاد الأوروبي  - 11

الاتحاد الأوروبي – مؤسسات الإتحاد الأوروبي - 12

الاتحاد الأوروبي – صنع القرارات الأوروبية - 13

الاتحاد الأوروبي – صنع القرارات الأوروبية - 14

الاتحاد الأوروبي – صنع القرارات الأوروبية - 15

الاتحاد الأوروبي – الديمقراطية، العجز الديمقراطي، والمواطنة الأوروبية - 16

الاتحاد الأوروبي – إجراءات محكمة العدل الأوروبيه - جزء (17)