العدد 5635
الثلاثاء 19 مارس 2024
banner
حسين كاظم
حسين كاظم
أهمية حماية الملكية الفكرية وأثرها على التنمية المستدامة في القانون البحريني
الأربعاء 17 نوفمبر 2021

تشهد دول العالم تطورات ذات أهمية اقتصادية كبيرة لمستقبل التجارة، بحيث تطورت حركة التصنيع والنمو الاقتصادي وبدأت حقوق الملكية الفكرية تلعب دوراً هاماً في عالم التجارة الحديث، وبدأ الأشخاص بتملك هذا الحق واستغلاله والترخيص به فيما وراء حدودهم الوطنية، سواء تعلق هذا الحق بمصنفات محمية لمؤلفين أو بحقوق ملكية صناعية وتجارية، كبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أو تسجيل واستخدام العلامات التجارية مما يتطلب الابداع والابتكار في تلك الحقوق، والذي يستند اساساً على الإنتاج العقلي للشخص الطبيعي مما يكون قيمة مالية هامة يمكن الاستئثار بها واستغلالها والتصرف بها سواء من المالك نفسه أو عن طريق الترخيص بها.

لقد عبرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن هذه الحقوق بأنها "أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية".

ولقد واكب المشرع البحريني التطور الحاصل في هذا المجال في تشريعاته الوطنية وما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها مثل اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية وما انبثق عنها من اتفاقيات وخاصة اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والمصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتجارية وغيرها من الاتفاقيات الهامة المتعلقة بعناصر حقوق الملكية الفكرية،  لذا فقد وضع المشرع البحريني التشريع المناسب لكل عنصر من الحقوق التي تحقق ضمان الحماية اللازمة لأصحاب الحقوق الفكرية من مؤلفين ومنتجين ومخترعين ومالكوا الرسوم والنماذج الصناعية لحماية حقوقهم من الاعتداء عليها من الآخرين المقلدين لتلك الحقوق والمستغلين لها بغير حق، ولحماية المستهلكين من الغش والخداع والتضليل. 

ان حماية حقوق الملكية الفكرية هي ضرورة سواء كان الحق المحمي هو مصنف أدبي أو فني يعود لمؤلف أو حقاً مجاوراً أو كان موضوعه براءة اختراع منحت بسبب وجود اختراع في مسألة تقنية أو متعلق بعلامة تجارية محمية مميزة لتمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لما تميزه العلامة التجارية أو متعلق برسم أو نموذج صناعي محمي. لذا نجد أن للحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية أهمية قانونية في الأساس، تنبثق عنها أهمية اقتصادية واجتماعية.

تعد الأهمية القانونية لحماية عناصر الملكية الفكرية هي من الضرورة بمكان للحفاظ على حقوق المنتجين وأصحاب المصنفات الأدبية والفنية والمخترعين والمستهلكين على حد سواء، فاذا كان موضوع الملكية الفكرية هو علامة تجارية مميزة فإن الحماية القانونية تضمن لمالك العلامة التجارية بأن تقوم بدورها الأساسي في تمييز السلع والخدمات لصاحب العلامة عن مثيلاتها المنافسة لها في السوق.

أما الأهمية الاقتصادية، فإن الحماية القانونية تلعب دوراً هاماً في التطور الاقتصادي محلياً ودولياً وتنعكس بالتالي ايجاياً على المجتمع داخل الدولة مما يحقق التنمية المستدامة لدى المجتمع نتيجة استثمار تلك الحقوق سواء كانت مصنفات محمية أو حقوق متعلقة ببراءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي، كما يتيح ذلك لأصحاب تلك الحقوق الترخيص باستعمالها مما يزيد فرص تحقق الفائدة من تلك الحقوق، ويشجع بالتالي من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة نتيجة نقل التكنولوجيا التي تتضمن عناصر الملكية الفكرية مما ينعكس بالتالي ايجاياً على الاقتصاد الوطني نتيجة هذه الحماية لتلك العناصر من التقليد أو التزوير.

أما الأهمية الاجتماعية، فلا تقل عما ذكر من الأهمية القانونية والاقتصادية باعتبارها مرتبطة ومتعلقة بها، حيث أن توافر الحماية القانونية لمختلف عناصر الملكية الفكرية يؤدي كما أشرنا للنمو الاقتصادي والذي ينعكس بالتالي ايجاباً على تنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تضمن لأفراد المجتمع حقهم في عدم الغش وهو ما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع. 

 

هذا الموضوع من مدونات القراء
ترحب "البلاد" بمساهماتكم البناءة، بما في ذلك المقالات والتقارير وغيرها من المواد الصحفية للمشاركة تواصل معنا على: [email protected]
صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .