قضية السيده ليفين 1982 C-53 / 81 – Levin وقضية السيد أنطونيسن 1991Antonissen -  C-292/89

تحدثنا في الأجزاء السابقه عن مبادئ الحريات الأربعه التي يرتكز عليها  السوق الداخلي الموحد في الإتحاد الأوروبي و هي، حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص (العمال والمؤسسات)، وحرية تنقل الخدمات، وحرية تنقل رأس المال.  إلا أنه حينما  نذكر الحريات الأربعه في سياق القانون التجاري في الإتحاد الأوروبي، فينبغي معرفة ما هو تعريف "العامل" ؟

إن قضية السيده "ليفين" التي دارت أحداثها في سنة 1981 حتى 1982، هي قضية وضعت أسس لمفهوم "العامل".  كذلك قضية السيد أنطونيسن التي دارت أحداثها في سنة 1991.  فبعد أحداث هذه القضيتان وضع الإتحاد الأوروبي الأسس الاسانيد القانونيه لمفهوم "العامل" أما قبل هذه القضايا، فلم يكن هناك مفهوم واضح للعامل، حتى أصبحت هاتين القضيتين أمثله يستند عليها التشريع الأوروبي.

الأسانيد القانونيه التي تكفل حرية العامل في قانون الإتحاد الأوروبي:

-الماده 19 TFEU: و تشرح هذه الماده بأن للمجلس الأوروبي بالإجماع مع البرلمان الأوروبي له الحق في اتخاذ التدابير لنبذ التمييز القائم على: الهويه الجندريه، الخلفيه العرقيه أو الإثنيه، الدين والمعتقد، الإعاقات، العمر، والتوجهات الجنسيه.

-الماده 45 الفقره 1 TFEU : حرية العمال مكفوله ومؤمن عليها في الإتحاد الأوروبي.  (إلا أن المعاهده لم تضع تعريف للعامل.  أما محكمة العدل الأوروبيه  فلم تضع تعريف فردي إنما تعريف شامل لا ينطبق على جميع الحالات.  لذا فمحكمة العدل الأوروبيه كانت مطالبه بوضع مفهوم لل"عامل" إستنادا للقضايا التي تمر عليها).

-الماده 157 TFEU: جميع الدول الأعضاء يجب أن  تكفل الأجور المتساويه للعامل.

من هو العامل: هو الذي يقوم بأنشطة حقيقيه و فعاله، على أن لا تكون هامشيه وتابعه، ويعمل تحت توجيهات شخص أخر، وأن يستلم التعويض (أي الأجر) مقابل عمله. و نذكر هنا مثالين على  الشخص العامل لحسابه الخاص، و الشخص الموظف.  الشوفير وسائق التاكسي.  أما الشوفير فهو يستلم الطلبات، و يحتسب للوقت، و يستلم أجره من الشركه او الأفراد الذين قدموا عقد العمل له. لذك فالشوفير موظف.  أما سائق التاكسي الذي لا يعمل لدى شركه معينه و تكون سيارته ملكه أو مثلا أن يشترك في شركة أوبر مثلا، فهنا فهو يعتبر مستقلا، و يعمل لحسابه الخاص.

قضية السيده ليفين 1982 C-53 / 81 – Levin

-أحداث القضيه: السيده ليفين هي مواطنه بريطانيه، تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامه في هولندا.  السلطات الهولنديه رفضت الطلب بسبب كون السيده ليفين لم تعمل في مهنه مربحه في هولندا، ذلك كونها تعمل بعمل جزئي، لم تكن السيده ليفين تربح منه الحد الأدنى من الأجور.  ولم تتقبل السلطات إستناد السيده ليفين على الماده 45 TFEU  لأنها بحسب وضعها فهي لا تعتبر موظفه.
 
-السؤال القانوني: ما هو مفهوم العامل تحت الماده 45 TFEU؟ (الرجاء الرجوع أعلاه الى الماده 45)
 
-نتائج المحكمه: وبعد أن تحولت قضية السيده ليفين الى محكمة العدل الأوروبيه، تم وضع مفهوما للعامل.  كذلك الوظائف بدوام جزئي بشرط أن يقوم من خلالها العامل بأنشطه حقيقيه و فعاله و ليست هامشيه او تابعه، وأن تكون تحت توجيهات شخص أخر، وأن يستلم الموظف مقابل ذلك الأجر والتعويض مقابل العمل.

 قضية السيد أنطونيسن 1991Antonissen -  C-292/89

-أحداث القضيه: السيد أنطونيسن كان بلجيكي الجنسيه، وقد انتقل الى المملكه المتحده في 1984 و حاول العثور على عمل، إلا أن محاولاته بائت بالفشل.  كما كان قد سجن بسبب جريمة مخدرات، لذا فقررت الحكومه البريطانيه ترحيله الى هولندا.  فقام السيد أنطونيسن بالإستناد على الماده 45 TFEU  .  إلا أن السؤال القانوني: هل من المشروع أن يتم تحديد مدة البقاء في البلد بغرض العثور على الوظيفه؟ 
-نتائج المحكمه: نعم.  فمواطني الإتحاد الأوروبي يسمح لهم البقاء لمدة 6 أشهر بغرض العثور على الوظيفه. و الترحيل لا يتعارض مع الماده 45. و هناك حاله استثنائيه لتمديد هذه المده إذا كانت للشخص فرص قويه و حقيقيه  للحصول على عقد توظيف.  فالباحثين عن العمل مشمولين بمصطلح العامل (بقيود)، إلا أنهم لهم الحق في دخول الدول الأعضاء والتحرك فيها بحريه ولكن بشرط ألا تتجاوز ال 6 أشهر.
 

المصادر:

موقع الإتحاد الأوروبي الرسمي للقانون الأوروبي وملف القضايا:

-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية السيد ليفين 1982- C-53 / 81:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61981CJ0053&from=DE

-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية السيد أنطونيسن C-292/89:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cfcf91bc-e57e-490b-9dcb-2cb8678de60c.0002.06/DOC_2&format=PDF