العدد 5671
الأربعاء 24 أبريل 2024
banner
نور القاسم
نور القاسم
الاتحاد الأوروبي – أشهر القضايا التي شكلت قوانين الإتحاد الأوروبي - جزء (35)
الثلاثاء 16 أغسطس 2022

ذكرنا في الجزء السابق بأن حرية تنقل الخدمات مكفوله في قانون الاتحاد الأوروبي.  ولكن ينبغي معرفة الفرق بين المؤسسه والخدمات، فما الفرق بينهما؟

إن القواسم المشتركه بين الخدمات والمؤسسات هي بأنها تدار من قبل أشخاص عاملين لحسابهم الخاص.  إلا أن أوجه الإختلاف تكمن في أن المؤسسة تتسم بنشاط إقتصادي دائم على أساس ثابت و مستمر في الحياة الإقتصاديه لدوله عضو أخرى.

اما الخدمات فتتسم بطبيعتها المؤقته يتم تحديده من خلال المده والإنتظام والدوريه والإستمراريه.  كما أن الأحكام المتعلقه بالخدمات تعتبر ثانويه لتلك المتعلقه بأحكام المؤسسات (الفئه المتبقيه من المعاهده).

الأسس القانونيه Legal Basis: إن الأسس القانونيه التي تسند حرية تنقل الخدمات هي الماده 56 TFEU التي تحظر أي قيود على حرية تزويد و انتقال البضائع في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.  كما أن الفقره (1) من هذه الماده تنص بأنه لا يجوز التحيز في تطبيق التدابير المتخذه في إطار التنفيذ للأشخاص الأجانب في امور تتعلق بالسياسه العامه، والصحه العامه،  والأمن العام.  أما الماده 57 TFEU فهي واسعة النطاق و تشمل العلاج الطبي في دوله أخرى من الدول الأعضاء، السياحه، الخدمات التجاريه والتعليميه، العاب اليانصيب، استشارات قانونيه وإداريه، والإعلان، الإرشاد السياحي، المراكز الرياضيه، مساعدة كبار السن، الحدائق العامه، إشارات التلفزيون و خدمات دعم الأسره.

قضية  فان بينسبيرجن Van Binsbergen 1974    C-33/74
- أحداث القضيه: السيد كورتمان كان هولندي الجنسيه وكان يعمل محاميا في هولندا، و كان السيد بينسبيرجن أيضا محاميا و يمثله في المحاكم الشرعيه و كان أيضا هولندي الجنسيه.  إنتقل السيد كورتمان الى بلجيكا، ما حتم على السيد بينسبيرجن صعوبة تمثيله في المحاكم الشرعيه بسبب عدم وجوده في هولندا.
 
- السؤال القانوني:  هل الماده 56 TFEU لها تأثير مباشر؟  هل لهذه القضيه عنصر عابر للحدود Cross border element؟  هل ممكن تبرير الأمر بأنه شأن عام؟

- نتائج المحكمه: الماده 56 TFEU لها تأثير مباشر بذا فيمكن للسيد كورتمان الإستناد عليها.  كما أن القضيه ذات عنصر عابر للحدود Cross border element  و بإمكان السيد كورتمان أن ينقل شركته القانونيه الى بلجيكا و يواصل في تقديم خدماته القانونيه أيضا في هولندا.  ليس المهم أن يكون المحامي و الزبون من نفس الجنسيه أو في بلدان أخرى.  ولكن حتى يكون للأنشطه إهتمام عام يجب أن يكون للمحامي عنوان في هولندا لأغراض أخرى مثل استلام أوراق الدعوى و غيرها من البريد، إنما وجود المحامي شخصيا في البلد فغير ملزم.

قضية السيد لويسي و كاربونيه 1984 Luisi & Carbone C26/83

-أحداث القضيه: القانون الإيطالي يمنع تصدير العمله الأحنبيه لحد أقصى خمسمائة ألف ليره إيطاليه.   إلا أن السيدان (لويسي و كاربونيه) تم تغريمهم بسبب أنهم كانوا يحملون مبلغ كبير من المال.  والسيدان كانوا في رحلة علاجيه في بلد أوروبي ثاني أي بلد من دول الأعضاء للإتحاد الأوروبي.

-السؤال القانوني: هل هذا يؤثر سلبا على حرية تنقل الخدمات؟

نتائج المحكمه: إن حرية تنقل الخدمات يعني أيضا الحريه في تلقي الخدمه أيضا.  ولا ينبغي أن تكون هناك معوقات ولا حتى في الدفع.  والأشخاص اللذين يسافرون بغرض العلاج أو التعليم وأسباب تجاريه يجب إعتبارهم كمستفيدين من الخدمات.  كما أن السفر الى البلد الذي يقدم الخدمات للاستفاده منها هو بحد ذاته حرية تنقل الخدمات كما تشير الماده 56 TFEU.

قضية عبارات كورسيكا فرنساCorsica Ferries France 1996       C-266/96

-أحداث القضيه: القانون الإيطالي يلزم اصحاب السفن الكبيره بإستخدام خدمات رسو العبارات والسفن الكبيره.  إلا أن هذه الخدمات محتكره على الدوله، وتكلف هذه الخدمات رسوم باهضه جدا.  و سفينة فرنسيه رست في إيطاليا إلا أنها وجدت بأن إيطاليا تلزم جميع السفن بلإستخدام خدمات رسو العبارات و هي باهضة الثمن.

-السؤال القانوني: هل هذا القانون في إيطاليا مبرر؟ وهل يعيق حرية تنقل الخدمات؟

نتائج المحكمه: نعم، إن القانون الإيطالي مبرر لأنه لأسباب أمنيه و لحماية الأمن العام، و هو لا يعيق حرية تنقل الخدمات أبدا.  إن إستخدام خدمات دوليه هكذا عادة ما تكون باهضة الثمن.

 

المصادر:

موقع الإتحاد الأوروبي الرسمي للقانون الأوروبي وملف القضايا:

-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية  فان بينسبيرجن Van Binsbergen 1974    C-33/74 

-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية السيد لويسي و كاربونيه 1984 Luisi & Carbone C26/83 

-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية عبارات كورسيكا فرنساCorsica Ferries France 1996  C-266/96

هذا الموضوع من مدونات القراء
ترحب "البلاد" بمساهماتكم البناءة، بما في ذلك المقالات والتقارير وغيرها من المواد الصحفية للمشاركة تواصل معنا على: [email protected]
صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .