التكامل الإقتصادي في الإتحاد الأوروبي
إن سياسة الإتحاد الأوروبي في تحقيق التكامل الإقتصادي يكمن في أربعه درجات من تحرير التجاره بين الدول.
1- التجاره الحره: التجاره الحره تحرر حركة البضائع في المناطق المشتركه.  إلا أن ذلك لا ينطبق على الإتحاد الأوروبي، بسبب السوق الداخليه الموحده.
2- الإتحاد الجمركي: التجاره في منطقة حره التي توفر حرية  انتقال البضائع من الدول الثالثه بتعرفه جمركيه موحده حسب الماده  28 (1)
3- السوق الداخليه المشتركه: حرية تنقل الأشخاص والخدمات و رأس المال حسب الماده 3 (3) TEU 
4- الإتحاد الإقتصادي والنقدي Economic & Monetary Union EMU: سياسة إقتصاديه و نقديه مشتركه مع عمله مشتركه حسب الماده 3 (4)

السوق الموحده في الإتحاد الأوروبي و عوامل أدت الى عرقلة توحيد السوق الداخليه
إن السوق الموحد في الإتحاد الأوروبي له ثلاثة مجالات رئيسيه و هي خلق فرص إضافيه للمستهلكين و المهنيين والشركات و  تشجيع التحديث والإبتكار الذي تحتاجه أوروبا، و ضمان الفوائد العمليه للناس في حياتهم اليوميه. 
 إلا أن هناك عوامل تعرقل إستكمال سياسة الإتحاد في السوق الداخليه منها تجارب و ثقافات وتقاليد ولغات تاريخيه مختلفه و تشريعات السوق الداخليه فضفاضه نوع ما و الدول الأعضاء تقاوم فتح أسواق معينه بشكل كامل، كما تعتبر الحريات الأربع من المبادئ الأساسيه للإتحاد الأوروبي، ولكن غالبا ما تهيمن الدول الأعضاء على تنفيذ السياسات.  هذا بالإضافه الى أن هناك إختلافات أيديولوجيه بين صناع السياسه الأوروبيه.  كما أن غياب التوازن الصحيح بين اللوائح والتحرير يعرقل توحيد السوق الداخليه بالإضافة الى نزاعات حول الحواجز التي تمنع إكمال السوق الداخليه وإشكاليات حول تنفيذ السياسه.  هناك مشاكل لازلت معلقه كمثلا الشركات التي لازالت تواجه مشاكل في بيع السلع والخدمات في الأسواق الأوروبيه كما أن هناك بعض المهن التي لازالت تواجه عرقله في الإعتراف بشهاداتها الأكاديميه خارج البلد.  واليوم بدات السياسه الرقميه في السوق الداخليه لذا فحان الوقت لتبديل الكثير من الأمور التقليديه، هذا بالإضافة الى مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (البركست) كلها عوامل تعرقل السوق الداخليه الأوروبيه.

سياسة قانون المنافسه الأوروبيEuropean competition law 
قانون المنافسه الأوروبي يشجع الحفاظ على المنافسه داخل السوق الأوروبيه الموحده من خلال تنظيم السلوك المضاد للمنافسه من قبل الشركات لضمان عدم قيامها بإنشاءها كارتلات Cartel وإحتكارات من شأنها الإضرار بمصالح المجتمع.  وسياسة  قانون المنافسه هي سياسة ذات إختصاص حصري للمفوضية الأوروبيه.
والمفوضيه الأوروبيه تراقب الإتفاقات بين الشركات التي تقيد المنافسه أو الكارتيل أو الترتيبات الغير عادله.  كما يراقب إساءة إستخدام مراكز الهيمنه و تراقب عملية الإندماج  Mergers والإتفاقيات الرسميه الأخرى و تدعم الجهود لفتح الأسواق للمنافسه و تحرير الأسواق و تراقب الدعم المالي و مساعدات الدوله State aid   و تتعاون مع سلطات المنافسه الوطنيه في جول الإتحاد الأوروبي لضمان تطبيق قانون المنافسه في الإتحاد الأوروبي بنفس الطريقه.