إن الحق في عدم التعرض للتعذيب هو حق راسخ في القانون الدولي، والقانون الوطني على حد سواء، لذلك حرص المجتمع الدولي على صياغة إتفاقية خاصة معنية بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصص يوم 26 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب، وهو ذات اليوم الذي دخلت فيه تلك الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1987.
 
ولعل من أهم الطرق لمواكبة الجهود الدولية في مواجهة تلك الجريمة هو إيجاد الآليات وتوفير البيئة التشريعية والقانونية اللازمة للتحقيق فيما يثار من ادعاءات وضمان المحاسبة والمساءلة، وهو الأمر الذي تبنته مملكة البحرين بإنشاء عدة أجهزة معنية بحماية وصون حقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية؛ كانت من بينها وحدة التحقيق الخاصة.

تلك الوحدة التي أنشئت قبل أكثر من 12 عام، اتساقاً مع المبادئ الدولية المقررة في اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، كجهة تحقيق قضائية مستقلة، تعمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في أي ادعاءات متعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة وتحديد المسئولية الجنائية فيها، وضمان وصول الضحايا لحقوقهم وتحقيق العدالة، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك عن طريق شُعبها المتخصصة التي تتمتع بالخبرة المهنية العالية والحيادية التامة، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات الشكاوى.

ويجب أن يكون اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب فرصة لتكثيف الجهود ومواصلة العمل نحو القضاء على تلك الممارسات غير المشروعة وتأمين العدالة للضحايا، إذ في الالتزام بقيم الإنسانية الأساسية وكفالة حقوق الإنسان ما يضمن مجتمعاً آمناً وأكثر إنسانية.

الأستاذ محمد خالد الهزاع

القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة