اختتمت اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية اجتماعها الذي عقد صباح أمس برئاسة نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية النائب أحمد السلوم، وبمشاركة 23 برلماناً آسيوياً في فندق دبلومات راديسون بلو.
ورفعت اللجنة تقاريرها بشأن 8 مشاريع بقرارات إلى اجتماعات المجلس التنفيذي والجلسة العامة للجمعية، والتي من المزمع أن تعقد في نهاية العام الجاري حيث شملت إنشاء سوق طاقة آسيوي وضمان الجهود المبذولة من أجل النمو، إضافة إلى مشروع قرار بشأن القضايا البيئية، ومشروع قرار بشأن القضاء على الفقر ومشروع قرار بشأن دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، علاوة على مشروع اعتماد خارطة طريق تنص على اتخاذ تدابير لتحفيز التمويل الأخضر ومشروع بشأن المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ ومشروع قرار بشأن المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع.
وأكد مشروع القرار حول إنشاء سوق طاقة آسيوي على أهمية التعاون بين الدول الآسيوية بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء سوق طاقة مشترك والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تعزيز الازدهار الاقتصادي في آسيا.

ودعا المشروع إلى تحرير الإنتاج والخدمات في قطاع الطاقة في آسيا من أجل دعم التدابير الدولية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030 ودعم التنمية الخضراء والزرقاء الشاملة ونشجع الاستثمار في البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا التي تساعد في تحسين موارد الطاقة البديلة والحد من تغير المناخ.
 ودعا مشروع قرار بشأن الشؤون المالية وضمان الجهود من أجل النمو الاقتصادي إلى تشجيع الحكومات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية على وضع بروتوكول لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأكد مشروع القرار البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية دعم تطوير بنك متعدد الأطراف بقيادة آسيا في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الترابط الوطني وعبر الحدود لافتاً إلى أهمية النظر في إمكانية إنشاء صندوق لتحقيق الاستقرار الإقليمي في أوقات الأزمات الاقتصادية.
ولفت مشروع قرار بشأن المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ تشجيع البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى ضرورة إنشاء مجلس إشرافي يتألف من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية بهدف تنسيق ومراقبة أنشطة اللجنة الإفريقية لتنمية القطاع الخاص وتطورها الاستراتيجي على أن تتضمن مبادرات وخطط قابلة للقياس والتقييم إلى جانب وضع تصنيف للأنشطة الاقتصادية المستدامة.
وتقدمت اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية بخالص الشكر والتقدير إلى عاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما حظت به الوفود المشاركة من حفاوة وتكريم مثمنة حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات الآسيوية ودعم التنسيق بين المجالس التشريعية الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية. 
نقطة ارتكاز 
بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب أحمد المسلم عن بالغ سعادته بتواجد الوفود في مملكة البحرين، للمشاركة ضمن أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية متمنياً لهم التوفيق. 
وذكر المسلم في كلمته التي ألقاها في الاجتماع أن “مملكة البحرين تجعل من التعاون الآسيوي نقطة ارتكازٍ لأولوياتها، استناداً على الاهتمام البالغ من لدن ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرؤى والتوجيهات والدعوات الحكيمة من جلالته في الحث على بحث التحديات والقضايا ذات الأولوية التي تهم الشعوب والدول، وتحقيق التطلعات الناتجة عن التفاهم والشراكة المستدامة”.
وتابع “نحن في السلطة التشريعية لمملكة البحرين نولي أهمية خاصة، وندفع باتجاه مزيد من الجهود في إطار الدبلوماسية البرلمانية، بغيةَ تعزيز التعاون البرلماني الآسيوي الثنائي ومتعدد الأطراف، ونصبو لرفع مستوى الدور المؤثر للجمعية البرلمانية الآسيوية، وتمكينها من تحقيق أهدافها الواسعة والمتنوعة كالسلام وتبادل المعرفة واستغلال الموارد البشرية والطبيعية للمنفعة المتبادلة، وجعل الجمعية منبراً للبرلمانيين لتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا والعالم”. 
خطوات متقدمة
من جهته، قال نائب رئيس الجمعية البرلمانية الاسيوية رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية النائب أحمد السلوم إنه جرت مناقشة عدة موضوعات وبحضور 21 دولة من الدول الآسيوية خلال الاجتماع، وأبرزها يتعلق ببرامج الصرف الصحي على مستوى القارة الآسيوية وبرنامج الفقر، إضافة إلى الاقتصاد الأخضر وجمعيها ذات أولوية وتحرص الدول أن تبني جهودا وطنية، وتأخذ خطوات متقدمة على مستوى منظومتها التشريعية، وقراراتها التنفيذية.
وأكد السلوم في حديثه لـ “البلاد” أهمية الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في دول القارة الاسيوية، ولأنه نوع من الاقتصاد الذي له علاقة بالاستدامة وكيفية استغلال الموارد بشكل أفضل والحفاظ على البيئة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الدول واقتصاداتها وميزانياتها
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تعد فرصة سانحة تتطلب مواصلة مزيد من التعاون والتكاتف والتشاور والعمل المشترك البناء على مختلف المستويات، اتجاه القضايا والتحديات المصيرية ذات الاهتمام المشترك، والتعاطي مع المعطيات للوصول إلى رؤى موحدة وتصورات وحلول مؤثرة وللعمل بها.
أسعار خاصة
من جانبه، أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة عبدالعزيز أبل سعيهم لعكس كافة الأهداف التي تتوخاها البحرين وصورة تقدم المملكة، وكون الجمعية تهتم بآسيا وتركز على كل القضايا التي تعزز التطور في آسيا.
وأشار إلى أن قارة آسيا تحوي جوانب وقضايا كثيرة كالفقر والبنية التحتية وقنوات الصرف الصحي لافتاً إلى أن تجربة مملكة البحرين متقدمة في هذه الجوانب ودائما ينظرون إليها في اتخاذ القرارات.
ولفت إلى أن الوفود أبدت انطباعاً إيجابياً عن مملكة البحرين وعلى استضافتها لاجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة والتابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية
وفيما يتعلق بأبرز القضايا المشتركة، ذكر أبل “ قرار حول خلق سوق للنفط و الطاقة من آسيا بمعنى أن الدول التي تنتج النفط من آسيا تقدم للدول التي ليس لديها نفط. أسعار مختلفة وأسعار خاصة”.

قدرة كبيرة
وأكد سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر أن مملكة البحرين قد أثبتت قدرتها الكبيرة على إدارة المؤتمرات في كافة المجالات سواء كانت السياسية أو البرلمانية أو الاقتصادية أو الرياضية.
وقال عبدالقادر”فلسطين في أمس الحاجة أن يسمع صوتها في كل المحافل ونحن كوفد فلسطيني نتمنى أن نخرج من خلال هذا الاجتماع بمخرجات تصب في نمو الاقتصاد الفلسطيني في شتى المجالات”.
وتوجه بخالص شكره وتقديره إلى مملكة البحرين وإلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى وإلى كافة البرلمانيين على جل الجهود المبذولة في استضافة اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة والتابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية.
رسالة عالمية
وأشار نائب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة إلى أن مملكة البحرين لها دور في السلام العالمي والوئام والتعايش وتحمل رسالة عالمية سمحة وكبيرة على المستوى الوطن العربي وعلى المستوى الإقليمي وعلى مستوى العالمي. 
وعبر الخلايلة عن حجم سعادته بالتواجد في مملكة، وتحديدا في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة والتابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية مؤكداً أنه فرصة كبيرة جدا لتنسيق المواقف بين الدول الآسيوية. 
ولفت إلى أن قارة آسيا تملك 60 % من سكان العالم وتعتبر أكبر قارة في العالم ولديها الكثير من التكتلات الاقتصادية وناتج محلي كبير وتملك كل الثروات إلا أنها في الوقت ذاته تعاني من الفقر والبطالة، مؤكداً أهمية استغلال موارد هذه القارة لتنعم شعوبها بالخير والاستقرار.
التنمية المستدامة
وعبر البرلماني القيرغسيزستاني قاديربكوف نورجيجيت عن عميق امتنانه إلى مملكة البحرين على تنظيم مثل هذا اللقاءات المهمة من أجل مناقشة القضايا ومنها المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. 
ولفت إلى أن برلمانيي الدول الأسيوية لديهم رغبة في إيجاد بعض القرارات واتخاذ أي خطوة نحو حل المشكلات، بما في ذلك المشتركة في المجالات البيئية.
نمو اقتصادي
وأشار البرلماني الأندونيسي إيرين يوسيانا روبا إلى أن احتضان مملكة البحرين لاجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية يلعب دوراً مهماً بالنسبة لدول المنطقة، لافتاً إلى أن قارة آسيا تحظى بنمو كبير على الصعيد الاقتصادي وأيضًا على البشر.
وعبر عن خالص شكره وتقديره إلى مملكة البحرين على حسن الضيافة والاستقبال. 
التغير المناخي
وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس الوفد نضال الطنيجي ان التنمية الاقتصادية دائمًا تتطلب العمل في إطار حل خلافات ونشر قيم التعايش والحكمة في مناقشة مختلف القضايا، وإن مختلف التغيرات وعلى رأسها التطور التكنولوجي الكبير، وبما في ذلك الذكاء الاصطناعي يمس التنمية الاقتصادية ومستقبل العالم. 
وتابعت “نحن على يقين لا تستطيع أي دولة أن تحافظ على مواردها البيئية والطبيعية دون أن تكون متأثرة باالدول والمحيط، وأن العمل فيما يخص التغير المناخي يتطلب العمل الجماعي، إذ يجب علينا تكوين فرق واحد لمراقبة هذه التغييرات”.
ولفتت الطنيجي إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة ستستضيف قريباً أعمال قمة أطراف المناخ وتحديداً في نوفمر من العام المقبل.
الأمن الغذائي
إلى ذلك، شدد عضو مجلس النواب العراقي ورئيس الوفد عبدالكريم علي ضرورة التنسيق وبشكل أكبر بين برلمانيي الدول الآسيوية وخصوصاً فيما يتعلق بالتغير المناخي والتلوث والجفاف والتصحر وارتفاع مستوى الفقر، فضلا عن الخطر المحدق بالأمن الغذائي لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
يذكر أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تضم 44 برلماناً، و11 دولة أخرى بصفة مراقب، وممثلي 10 اتحادات برلمانية أخرى، وقد تأسست في عام 2006م، وذلك لتعزيز الوحدة تجاه السلام في إطار التعاون الإقليمي المشترك لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك في سبيل تحقيق السلام والحق في التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الشعوب في آسيا. 
ويتشكل وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة من النائب أحمد السلوم “رئيسا للجنة” وعبدالعزيز أبل “رئيس الوفد” وابتسام الدلال “نائب رئيس الوفد” والنائب عبدالله الرميحي والنائب مريم الصائغ.